تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353

نویسندگان

مهدی موحّدی محبّ

چکیده

طلاق، ایقاعی است که با ارادۀ مستقلّ مرد، تحقّق می پذیرد؛ امّا این، ملازمه­ای با اطلاق آن حقّ نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیّتی خاصّ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادلّۀ نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مسأله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجۀ افضا شده، ضمن مطالعۀ مفاد مادّۀ 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوّب 15/11/1353، بروز رسانی ساختار و محتوا و گنجاندن مضامین مندرج در آن را ضمن قانون جدید- در جهت تأمین هر چه بیشتر عدالت و کاهش آسیب­های ناشی از طلاق- پیشنهاد می کنیم. بر اساس مفاد مادّۀ مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش، مستند به قصور طرف دیگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاصّ قضیّه، و با شرایطی، به پرداخت مقرّریِ ماهانۀ متناسبی در حقّ طرف دیگر محکوم سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

   خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می‌طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می‌باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار می‌گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می‌رود احکام و مقررات مربوط...

متن کامل

ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)

 یکی از ابداعات مادۀ 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبۀ نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این مادۀ قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می‌شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می‌دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که مادۀ قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به‌مثابۀ نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر...

متن کامل

تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391

حضانت یکی از نهادهای حمایت از محجورین است و بر اساس قانون مدنی ناظر به نگهداری جسمی و تربیت اخلاقی طفل می باشد؛ اما قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مجنون را نیز تحت حمایت این نهاد حقوقی قرار داده است. این دو قانون حضانت را هم حق ابوین و هم تکلیفی بر دوش آنان می دانند که با ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری همراه شده و بدین صورت به تضمین حقوق فرزندان اقدام می کنند. قانون مدنی برای مسوول حضانت، شروطی ...

بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون‌گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته‌شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به‌نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته‌شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب‌تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری‌هایی را در این عرصه ب...

متن کامل

تحلیل فقهی ـ حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)

ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ISSN 1735-9651

دوره 43

شماره 2 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023